به نقل از «ایران اکونومیست»

رای مجمع تشخیص به نفع مجلس درباره لایحه معاضدت حقوقی ایران و برزیل

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۷۹۸۲

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید نظر مجلس درباره لایحه اختلافی معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و برزیل، آنرا به مصلحت نظام دانستند.

به گزارش ایران اکونومیست، مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر چهارشنبه به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه که پس از عرض تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه الزهراء(س) توسط آیت الله آملی لاریجانی، آغاز شد، لایحه «معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گزارشی از بررسی این لایحه در کمیسیون مزبور ارائه کرد و گفت: این مصوبه مکمل دو لایحه قبلی در موضوع معاضدت مدنی و استرداد مجرمین بین ایران و برزیل است که پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مصلحت دانسته شده بود. این لایحه نیز با انجام بررسی‌های دقیق حقوقی و قضایی در کمیسیون به تایید رسیده است.

پس از استماع نظر امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس را به مصلحت دانستند و با انعقاد این معاهده موافقت کردند.

در ادامه جلسه، آیین‌نامه هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث قرار گرفت و پس از اظهار نظر اعضای مجمع، مواد سوم و چهارم آیین‌نامه نظارت و تبصره‌های آن از تصویب گذشت.

براساس ماده۳ آیین نامه هیات عالی نظارت مجمع «پس از ابلاغ هر سیاست کلی، مخاطب اصلی آن موظف است با همکاری سایر مخاطبان ذیربط، برنامه جامع تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تهیه و اقدامات عملیاتی لازم آن را آغاز کند و همزمان، یک نسخه از برنامه جامع را جهت اعمال نظارت از حیث انطباق و عدم مغایرت به هیات عالی نظارت ارسال کند؛ مگر اینکه در خود سیاست، برنامه زمان‌بندی دیگری مقرر شده باشد.» و بر اساس تبصره‌های این ماده، «شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.» و «رئیس هیات عالی نظارت از طریق دبیر نسخه ای از برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی را جهت اطلاع و اظهار نظر کارشناسی به کمیسیون های تخصصی مجمع و دبیرخانه ارجاع می‌دهد.» و «این حکم در خصوص سیاست‌های کلی قبلی ابلاغ شده با اولویت سیاست‌های کلی "قانون‌گذاری"، "انتخابات"، "اقتصاد مقاومتی"، "محیط زیست"، "علم و فناوری"، "جمعیت"، "سلامت" و "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نیز از تاریخ ابلاغ این آئین نامه لازم الاتباع است.»

همچنین بر اساس ماده ۴ «ساز و کار اعمال سیاست‌های کلی به عنوان اسناد بالادستی لازم الاجرا باید حداکثر ظرف ۹ماه از زمان ابلاغ، در آیین‌نامه‌های اجرایی و داخلی و فرآیندهای تقنینی، خط مشی‌گذاری و اجرایی مجلس، دولت، قوه قضائیه و شورای نگهبان، پیش‌بینی شود.» و ماده ۵ این آیین‌نامه برای بررسی بیشتر به هیات عالی نظارت ارجاع شد.

مواد یک و ۲ این آیین‌نامه در جلسه قبلی مجمع با حضور روسای قوای سه گانه و اعضای مجمع به تصویب رسیده است و بررسی مواد دیگر این آئین‌نامه در جلسات آتی مجمع، ادامه می‌یابد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، جمهوری اسلامی ایران ، حسین رحیمی ، محیط زیست ، اقتصاد مقاومتی ، دولت ، قوه قضاییه ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سلامت ، دادگستری ، شورای نگهبان ، عباسعلی کدخدایی ، برزیل ، علم و فناوری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران حسین رحیمی محیط زیست اقتصاد مقاومتی دولت قوه قضاییه مجمع تشخیص مصلحت نظام سلامت دادگستری شورای نگهبان عباسعلی کدخدایی برزیل علم و فناوری مجمع تشخیص مصلحت نظام هیات عالی نظارت سیاست های کلی شورای نگهبان اعضای مجمع آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۷۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو